به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

فساد در فوتبال و هزینه بالای ورزش برای مردم زیر ذره بین اصل نود

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۲۷۷۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی  در تشریح جلسه این کمیسیون با وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: عملکرد وزارت ورزش و جوانان در دو حوزه ورزش و رسیدگی به امور جوانان با توجه به اهمیت موضوعات و همچنین تنوع بالای مسائل و پرونده‌های مطروحه در کمیسیون به لحاظ طرز کاری برای ما اهمیت دارد و در این جلسه که حدود ۴ ساعت به طول انجامید، صرفاً به بررسی پرونده‌های مرتبط با عملکرد حوزه مدیریت ورزش در وزارت ورزش و جوانان پرداخته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا علاوه بر آقای دکتر سیدحمید سجادی، تعدادی از معاونین و مدیران این وزارتخانه از جمله معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، معاون توسعه ورزش بانوان، معاون توسعه منابع مالی و انسانی، سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌ها، سرپرست شرکت توسعه و نگهداری امکان ورزشی، سرپرست صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان و رییس مرکز حراست وزارت ورزش و جوانان نیز به همراه تعدادی دیگر از مسئولین مرتبط با حوزه ورزش در دستگاه‌های نظارتی در جلسه کمیسیون حضور داشتند.

خضریان افزود: بخش اول این جلسه مربوط به موضوع صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان بود که پس از طرح سوالات کمیسیون پیرامون تخلفات صورت گرفته در این صندوق طی سال‌های متمادی و استماع گزارش وزیر ورزش و جوانان، مقرر شد وزارت ورزش گزارشی دقیق و مستند از نحوه تخصیص اعتبارات و همچنین هزینه کرد این اعتبارات در صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان طی ۱۰ روز ارایه نماید. همچنین در خصوص سرپرست فعلی صندوق که همزمان در مسئولیت‌های دیگر نیز حضور دارد، مقرر شد اجرای قانون منع تصدی بیش از یک شغل در مورد ایشان بررسی و در صورت منع قانونی به سرعت نسبت به تعیین تکلیف ایشان اقدام شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: موضوع دیگری که در خصوص وضعیت صندوق ورزشکاران و پیشکسوتان مطرح شد، بررسی وجود تورم نیروی انسانی در صندوق بود که متأسفانه طی ادوار گذشته صورت پذیرفته است. لذا کمیسیون بر ضرورت متناسب‌سازی پرسنل با توجه به نیاز سازمان تأکید کرد و مقرر شد با مسئولیت جناب وزیر اقدامات لازم انجام و گزارش آن طی یک ماه آینده ارایه شود.

خضریان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص نحوه اداره صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی مطرح شد، موضوع عدم تصویب اساسنامه این صندوق بود که بنا به گزارش وزیر ورزش و جوانان این موضوع در هیئت دولت در حال پیگیری است و قرار شد با جدیت بیشتری توسط کارگروه مشخص شده در این باره در هیئت وزیران این کار انجام شود. همچنین بر اساس گزارش‌های واصله نظارتی و بررسی‌های کمیته تخصصی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیرامون طرز کار صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان، تعدادی از شرکت‌های زیر مجموعه این صندوق در حالی که غیرفعال هستند و یا در مواردی زیان‌ده بوده و به نوعی تراز مالی آنها منفی است، همچنان مبالغی از سوی وزارت ورزش و جوانان دریافت می‌کنند. لذا وزیر ورزش و مدیران ایشان مکلف شدند تمامی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق را از لحاظ زیان‌دهی نوع و نحوه عملکرد و ساختار اداری تعیین تکلیف و گزارش اقدامات خود را تا پایان سال جاری به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه کنند و نوع فعالیت آنها یا زیان ده بودن یا نبودن آن شرکت‌ها هم در گزارش ذکر شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: بخش دیگری از این جلسه مربوط به عملکرد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بود و در این خصوص نیز کمیسیون تاکید کرد با توجه به لزوم قانونی تأمین امکانات ورزشی قابل دسترس برای عموم مردم، گزارشی از نحوه واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی به تفکیک استان و علت واگذاری اماکن ورزشی کشور با توجه به کمبود سرانه ورزشی قابل دسترس برای عموم مردم به کمیسیون تقدیم شود. همچنین ارائه گزارش در خصوص درآمد شرکت توسعه در ده ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ و کل سال ۱۴۰۰ توسط وزیر ورزش و جوانان از دیگر مصوبات جلسه بود.

خضریان تصریح کرد: از آنجایی که قانون مقرر کرده است در صورت مازاد بودن اماکن ورزشی، این اماکن می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود. اما گزارش‌های واصله به کمیسیون اصل نود حاکی از این است که در موارد متعددی اماکن ورزشی با وجود نیاز جامعه و مازاد نبودن به بخش خصوصی واگذار شده است که این اقدام موجب افزایش هزینه تربیت بدنی و ورزش خانوارها در کشور شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: بررسی وجود نیروی انسانی مازاد در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و متناسب سازی نیروی انسانی با توجه به نیاز سازمانی و ارائه گزارش در این خصوص طی یک ماه و ارائه متن قرارداد واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی در استان تهران از دیگر مصوبات کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه با وزیر ورزش و جوانان بود. ضمناً راه اندازی سامانه جامع املاک وزارت ورزش یکی دیگر از موضوعاتی بود که وزیر ورزش و جوانان در خصوص آن به اعضای کمیسیون گزارشی ارایه کرد و مقرر شد گزارش زمانبندی راه‌اندازی این سامانه نیز به کمیسیون ارائه شود تا براساس این اقدام وضعیت همه اماکن و اطلاعات دقیق آن بارگذاری شود.

وی با اشاره به انتشار برخی اخبار در مورد بلا استفاده شدن طبقه دوم ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی و وجود اشکالاتی در سایر تأسیسات ورزشی کشور اظهار داشت: در این جلسه تاکید شد گزارشی در مورد علت و یا قصور در نگهداری ورزشگاه آزادی و مجموعه آفتاب طی ۱۵ روز آینده به کمیسیون اصل نود ارائه شود. همچنین گزارشی در خصوص نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی از اجاره اماکن ورزشی که می‌بایست در جهت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هزینه می‌شده است و انحراف از این هزینه کرد به کمیسیون اصل نود مجلس تقدیم شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد نابسامانی تعدادی از فدراسیون‌های ورزشی نیز گفت: این موضوع از وزیر ورزش و جوانان پیگیری و ایشان و همچنین معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای گزارشی در این خصوص ارائه کردند و توضیحاتی را به اطلاع اعضای کمیسیون رساندند. اما با عنایت به عدم اقناع اعضای کمیسیون از گزارش ارایه شده، مقرر شد گزارش تکمیلی و توضیحات کار نهایی و البته برنامه زمانبندی برای اصلاح وضع نابسامان فدراسیون‌ها در ادامه تقدیم کمیسیون شود.

خضریان تاکید کرد: همچنین وزیر ورزش و جوانان موظف به ارائه لیست تمامی فدراسیون‌ها و نحوه تصدی آنها به صورت رئیس یا سرپرست و ارائه توضیح در خصوص اداره برخی فدراسیون‌ها به صورت سرپرست به کمیسیون اصل نود شد. ضمن اینکه مقرر شد در تعیین تکلیف فدراسیون‌هایی که برخلاف قانون مدت‌هاست با سرپرست اداره می‌شود هرچه سریعتر اقدام شود و برنامه زمانبندی وزارت ورزش و جوانان به کمیسیون ارایه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پرونده شکایات واصله در خصوص مماشات صورت گرفته شده پیرامون موارد انضباطی و مفاسد در باشگاه‌ها گفت: در این خصوص مقرر شد اقدامات وزارت ورزش و جوانان و مستندات مکاتبات با باشگاه‌ها و همچنین موارد فساد در حوزه فوتبال و سایر بخش‌های ورزش در جهت سالم‌سازی محیط ورزش حرفه‌ای کشور توسط وزارت ورزش و جوانان به کمیسیون اصل نود مجلس ارایه شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بحث خصوصی سازی باشگاه‌ها به ویژه دو باشگاه بزرگ پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس و نحوه اجرای قانون و همچنین نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این خصوصی سازی مورد دیگری بود که زیر ذره بین کمیسیون اصل نود مجلس قرار گرفت و با عنایت به گزارش‌های دریافتی کمیسیون از مراجع نظارتی پیرامون عدم سرمایه‌گذاری سرمایه جذب شده و هزینه آن در موارد جاری که موجب هدر رفت سرمایه و عدم امکان تحقق اهداف خصوصی سازی برای این دو باشگاه خواهد شد، مقرر شد گزارشی در این خصوص نیز برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اصل نود ارایه شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان کمیسیون اصل نود مجلس وزارت ورزش و جوانان کمیسیون اصل نود وزیر ورزش و جوانان توسعه و نگهداری بخش خصوصی فدراسیون ها اماکن ورزشی معاون توسعه شرکت توسعه ارایه شود مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۲۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری